به بيانى ديگر بنا بر مبناى مشهور كه مىگويند با طلاق زوجيت زائل مىشود و با رجوع بالمسامحة العرفية همان زوجيت بازمىگردد نه مشابه و مماثل آن و اعادهء معدوم به نظر عرف ممكن است ، لكن معناى اعادهء معدوم اين نيست كه تا به حال مرگى براى اين عقد و علقهء زوجيت نبوده و علقهء زوجيت و وجود عقد ادامهء پيدا كرده است و تا وقت رجوع هيچ زوالى براى آن نبوده است بلكه معناى اعادهء معدوم اين است كه هر چند زوجيتى منعدم شده است مع ذلك عرف مىگويد مىشود عين همان زوجيت بازگردد ، نه اين كه اين زوجيت جديد استمرار همان زوجيت باشد چون مفروض ما اين است كه زوجيت در مدّتى منعدم شده و استمرار نيافته است خلاصه وجود فترت قابل انكار نيست . حال اگر ما بوديم و ادله‌اى كه زنا را موجب حرمت ابد دانسته و گفته در اثر زنا مادر يا دختر زن حرام مىشود مىگفتيم زنا مطلقاً موجب حرمت است چه سابق بر عقد باشد و چه لا حق ، يعنى زنا هم مانع حدوث عقد است و هم رافع عقد موجود ( همچنانكه در سائر محارم هم اين چنين مىگوييم ، مثلًا مىگوييم ازدواج با مادر زن رضاعى جايز نيست ، و همانطورى كه اگر كسى با زنى ازدواج كرد مىتواند مادر رضاعى او را بگيرد چون عنوان « ام الزوجه » بر او منطبق است ولى اگر كسى دو زوجهء كبيره و صغيره داشت ، زوجهء كبيره به زوجهء صغيره شير داد ، زوجهء كبيره بقاءً مادر رضاعى همسر او شده و نكاح او منفسخ مىشود - با صرف نظر از مباحث خاصى كه در مسأله مشتق در اين مثال مطرح شده است ) در مقابل روايات متعددى وجود دارد كه از آنها استفاده مىشود زنا عقد موجود را از بين نمىبرد . در پاره‌اى از روايات تعبير شده بود كه « ان الحرام لا يفسد الحلال » يعنى زنا عقدى را كه بالفعل صحيح بوده و موجب حليت تمتعات شده است فاسد نمىكند و دربارهء « ان الحرام لا يحرم الحلال » هم گفتيم اگر ما بوديم و اين روايت مىگفتيم مراد از حلال يا عقد نكاح بستنِ حلال است و يا زن حلال است يعنى زنى كه مىتوانيم با سببى چون نكاح از او تمتع ببريم و در نتيجه معناى روايت اين مىشد كه زنا مطلقاً نشر حرمت نمىكند